به‌گفته وزیر دادگستری، در طرح جدید قانون مهریه پیشنهاد شده از این پس تعیین تعداد سکه در مهریه آزاد است. هیچ سقف یا عدد مشخصی برای میزان مهریه وجود ندارد؛ اما ضمانت اجرای کیفریِ مهریه به حبس سختگیرانه محدود نخواهد بود.

کنکاشی درباره  شرایط مهریه با مصوبه جدید


به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان، سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: بر اساس مصوبه جدید مجلس پرداخت مهریه صرفا تا ۱۴ سکه مجازات حبس دارد و بیش از آن در صورت توان مالی زوج قابل مطالبه و وصول است.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود با اشاره به تصویب پیشنهادی در خصوص تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، بیان کرد: برداشت عمومی از این مصوبه مبنی بر محدود شدن مهریه به ۱۴ سکه است اما در واقع بیش از ۱۴ سکه صرفا مجازات حبس ندارد.

وی در ادامه با اشاره به این که با مصوبه مجلس جامعه این‌گونه تصور می‌کند که مهریه خلاصه شده به ۱۴ تا سکه، اظهار کرد: توافق بین زوجین پابرجاست. یعنی اگر زوج ها ۱۰۰ تا، ۲۰۰ تا، ۳۰۰ تا سکه هم توافق کرده باشند، آن توافق به قوت خودش باقی است. او با بیان این که در مصوبه جدید، تنها موضوع حبس مورد توجه بوده است و نه اصل بدهی مهریه، تصریح کرد: آن چیزی که تا الان تصویب شد معنی اش این است که تا ۱۴ سکه می تواند مجازات حبس داشته باشد؛ اگر طرف تمکن مالی داشت، زوجه می تواند بقیه مطالبات خود را وصول کند.


تغییر روش ضمانت اجرا


مجتبی جلالی، دانش پژوه و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مصوبه جدید مجلس را تحلیل و بررسی کرده و نوشته است: نکته کلیدی این طرح، تغییر روش ضمانت اجراست؛ جایی که به جای زندانی کردن مردان بدهکار مهریه، از پابند الکترونیکی و نظارت هوشمند استفاده خواهد شد. این اقدام، هم حق زن را برای دریافت مهریه تضمین و هم از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از زندانی شدن مردان غیرخطرناک جلوگیری می‌کند.به گفته کارشناسان حقوق خانواده، این تحول می‌تواند تعادل میان حقوق زنان و کاهش مجازات‌های سالب آزادی مردان را برقرار کند و الگویی نوین برای حل اختلافات خانوادگی ارائه دهد.


   حذف سقف ۱۴ سکه؛ بازگشت حق تعیین مهریه بدون محدودیت


 به‌گفته وزیر دادگستری، در طرح جدید قانون مهریه پیشنهاد شده از این پس تعیین تعداد سکه در مهریه آزاد است.
هیچ سقف یا عدد مشخصی برای میزان مهریه وجود ندارد؛ اما ضمانت اجرای کیفریِ مهریه به حبس سختگیرانه محدود نخواهد بود.
به بیان ساده، قانون‌گذار تلاش کرده میان حق زن در داشتن مهریه کامل و جلوگیری از زندانی شدن گسترده مردان تعادل ایجاد کند.


  پابند الکترونیکی؛ کنترل بدون زندان


 در طرح پیشنهادی جدید، بدهکاران مهریه  که معمولاً افراد خطرناک یا بزهکار حرفه‌ای نیستند به جای زندان، تحت محدودیت‌های الکترونیکی قرار می‌گیرند. این اقدام دو هدف مهم را دنبال می‌کند:
جلوگیری از فروپاشی خانواده و قطع شدن درآمد مرد


 حفظ حق زوجه برای دریافت مهریه‌اش


 به‌جای زندانی شدن، فرد باید با پابند الکترونیکی در محدوده‌ای مشخص تردد کند؛ اما همچنان اجازه کار و فعالیت روزمره را خواهد داشت. این یعنی پرداخت مهریه کندتر نمی‌شود؛ حتی ممکن است سریع‌تر هم انجام شود.


  تغییر مهم؛ ۱۱۰ سکه همچنان معتبر، اما بدون حبس


 طبق قانون حمایت از خانواده، امکان درخواست حبس برای مهریه تا ۱۱۰ سکه وجود داشت؛ اما با تصویب طرح جدید:
مجازات حبس کنار گذاشته می‌شود
پابند الکترونیکی جایگزین آن می‌گردد
 تغییر مهم این است که قانون از «زندان‌محوری» فاصله می‌گیرد و به سمت «نظارت هوشمندانه و قابل کنترل» حرکت می‌کند.


 تحلیل حقوقی این تغییر


 این پیشنهاد اصلاح قانونی نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی تعدیل و عقلانی   ‌سازی رابطه میان مهریه، نظام خانواده و مجازات است. با این رویکرد:
مهریه همچنان حق قطعی زن است
اما تهدید به زندان، به‌عنوان حربه فشار، محدود می‌شود
 ضمانت اجرا تبدیل به نظارت قضایی غیرسالب آزادی می‌گردد
 از منظر حقوق خانواده، این تحول می‌تواند الگوی جدیدی برای حل اختلافات و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.


   مزایای مصوبه جدید


 کاهش جمعیت زندانیان غیرخشونت‌آمیز؛ مردان بدهکار مهریه، عموماً بزهکار خطرناک نیستند؛ حذف زندان، امنیت جامعه را تهدید نمی‌کند.
حمایت بیشتر از زنان؛ با حذف سقف ۱۴ سکه، زنان دوباره امکان تعیین مهریه واقعی و بدون محدودیت دارند.
افزایش احتمال پرداخت مهریه؛ مردی که در زندان است درآمدی ندارد؛ اما مردی که کار می‌کند، می‌تواند مهریه را پرداخت کند.
کاهش تنش‌های خانوادگی؛ زندانی نشدن مرد، احتمال بازگشت آرامش و همکاری در خانواده را افزایش می‌دهد.


  چالش‌های مصوبه جدید


  کاهش قدرت بازدارندگی برای برخی بدهکاران؛ نبود تهدید زندان ممکن است باعث بی‌تفاوتی برخی افراد در قبال پرداخت مهریه شود.
احتمال افزایش مهریه‌های سنگین؛ با حذف محدودیت عددی، ممکن است برخی خانواده‌ها دوباره به سمت مهریه‌های نجومی حرکت کنند که خود زمینه‌ساز اختلافات تازه است.
 هزینه و پیچیدگی اجرای پابند الکترونیکی؛ نظارت دقیق، تجهیزات و زیرساخت نیاز دارد و ممکن است فشار اجرایی بر دستگاه قضایی افزایش یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha